Create an account

پر کردن فیلدهایی که با ستاره (*) نشانه گذاری شده اند ضروری هستند
Name
Username
Password
Verify password
Email
Verify email

1398/09/22

خدایا نگذار دروغ بگویم زیرا دروغ ظلم کثیفی است هدایتم کن !زیرا میدانم که گمراهی چه بلای خطرناکی است محتاجم مکن که تهمت به کسی بزنم زیرا تهمت خیانت ظالمانه ای است ما را ببخش به گناهانی که ما را احاطه کرده و خود از آن آگاهی نداریم(دکترچمران)

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

رأی وحدت رویه شماره 631 هیئت عمومی دیوان عالی كشور در خصوص اعمال و اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم

نقل از شماره 15832-1378.4.17‌روزنامه رسمی
‌شماره 2033 - هـ 1378.3.31

[z]‌
پرونده وحدت رویه ردیف :5.77 هیأت عمومی دیوان عالی كشور
‌ریاست معظم دیوان عالی كشور
‌با عرض سلام و تحیت:

احتراماًدرتاریخ 76.8.14 معاون قضائی دادگستری استان خراسان طی شرحی بعنوان جناب آقای دادستان
محترم كل كشور با ارسال فتوكپی دوفقره‌آراء شماره 12.240 - 76.6.23 و 28.236 - 76.6.27 صادره از شعب
دوازدهم و بیست وهشتم دیوان عالی كشور اعلام داشته ازسوی شعب‌مذكور در موارد مشابه آراء‌متهافت
صادره گردیده است و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی كشور به منظور ایجاد رویه
واحد‌نموده است. اینك جریان پرونده‌های مورد بحث را بشرح زیر معروض می‌دارد:

-1
آقای حمید موسوی فرزند فخرالدین به اتهام صدور چندین فقره چك بی محل بموجب آراء صادره از شعب
مختلف دادگاههای عمومی بیرجند‌مستنداًبه مواد 3 و 7 قانون اصلاح صدور چك به تحمل حبس و پرداخت جزای
نقدی محكوم گردیده است و چون متهم نامبرده متواری بوده احكام‌غیابی صادره پس ابلاغ قانونی به وی و عدم
وصول اعتراض در همان مرحله قطعی محسوب و جهت اجرا به اجرای احكام ارسال گردیده است و
آقای‌معاون‌دادگستری بیرجند در تاریخ 75.11.27 با ارسال كلیه پرونده‌های مربوطه به دادگاه عمومی درخواست
ادغام احكام وصدورحكم واحد را در‌اجرای ماده 47 قانون مجازات اسلامی نموده است شعبه هفتم دادگاه
عمومی بیرجند به استدلال اینكه لازمه رسیدگی به در خواست قاضی اجرای‌احكام نقض و فسخ احكام صادره
بدوی و صدور حكم ثانوی واحد بوده و این دادگاه درعرض محاكم‌صادركننده آراء بدوی می‌باشد و قانوناًمجوزی
در‌این خصوص ندارد بلكه به نظر موضوع از مصادیق بند 1 ماده 18 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب بوده و در صلاحیت دادگاههای تجدید نظر‌تشخیص می‌گردد و پرونده را به مرجع مذكور ارسال داشته‌است و شعبه اول دادگاه تجدید نظر مشهد نیز به لحاظ اینكه هیچیك از پرونده‌های موردبحث قبلاًدر دادگاه تجدید نظر مطرح نگردیده و احكام صادره بدون تجدید نظر خواهی به مرحله قطعیت رسیده‌اند و باید بموجب مواد 47 قانون‌مجازات اسلامی و 32 قانون مجازات عمومی كه مخالفتی با شرع انور ندارد در این مورد تعیین تكلیف شود لذا صدور حكم واحد را در صلاحیت‌دادگاه عمومی كه حكم اشد را صادر كرده دانسته و پرونده را اعاده دادهاست، شعبه اول دادگاه عمومی بیرجند نیز با مخالفت با نظریه اخیر مستنداًبه‌رأی وحدت رویه شماره 605 - 75.1.14 هیأت عمومی دیوان عالی كشور قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی دیوان عالی كشور‌صادر و پرونده را به مرجع مذكور ارسال داشته است و با ارجاع پرونده به شعبه دوازدهم دیوان عالی كشور و ثبت به كلاسه 5761.18 - 12 شعبه‌مذكور بشرح دادنامه شماره 12.240 - 76.6.23 چنین رأی داده
است:

رأی:‌بنام خدا - با عنایت به مجموع مندرجات اوراق پرونده و التفات به مقررات تعدد بزه در قوانین اخیر التصویب
كه با ایجاد وضع خاصی مالاً مدلول‌ماده 32 مورد اشاره را منتفی ساخته است و با توجه به اصول كلی قضائی كه احكام وسیله دادگاه صادر كننده یا شعب هم سطح قابل فسخ نبوده بلكه‌باید دادگاه عالی آن را فسخ نماید لهذا با اعلام اینكه قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی بیرجند به اعتبار صلاحیت دیوان عالی كشور كهرأساًمبادرت به‌صدور رأی ماهوی نمی‌نماید قابل توجیه نیست در مانحن فیه با اعلام صلاحیت دادگاه تجدید نظر خراسان حل اختلاف می‌نماید.

-2‌آقای علیرضا حسن زاده فرزند محمد به اتهام صدور 17 فقره چك بلامحل بموجب دادنامه از شعبه هفتم
دادگاه عمومی بیرجند بلحاظ موعد دار‌بودن چكها مستنداًبه مواد 3 و 13 قانون اصلاح صدور چك به تحمل یكسال
حبس تعزیری محكوم و رأی صادره حضوری و پس از ابلاغ به محكوم‌علیه و قطعیت حكم در همان مرحله بلحاظ
عدم اعتراض پرونده جهت اجرای حكم به اجرای احكام ارسال گردیده است و در پرونده دیگری بموجب‌دادنامه
صادره از شعبه اول محاكم عمومی بیرجند نیز به اتهام صدور یك فقره چك بلامحل دیگر مستنداًبه مواد 3 و 7
قانون صدور چك و اصلاحات‌بعدی آن به تحمل شش ماه حبس و پرداخت 1.4 وجه چك بعنوان جزای نقدی در حق
دولت محكوم و رأی صادره نیز حضوری و پس از ابلاغ به‌محكوم علیه و قطعیت آن در همان مرحله به اجرای احكام
ارسال شده است آقای معاون دادگستری بیرجند با ارسال پرونده‌های مذكور به شعبه هفتم‌دادگاه عمومی
بیرجند در خواست اعمال ماده 47 قانون مجازات اسلامی و صدورحكم واحد را نموده است شعبه هفتم دادگاه
عمومی بیرجند به‌استدلال اینكه لازمه رسیدگی به درخواست نقض و فسخ احكام صادره بدوی و صدور حكم
ثانوی واحد بوده و این دادگاه اختیارنقض آراء صادره و‌صدور حكم وا

حد را ندارد و دادگاه بالاتر باید به موضوع رسیدگی نماید مضافاًبه اینكه بموجب رأی وحدت رویه شماره 608 -
75.6.27 مواد 31 و32 قانون مجازات عمومی سابق منسوخ اعلام گردیده و به نظر موضوع از مصادیق بند 1 ماده
18 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب می‌باشد‌لذا قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت محاكم
تجدید نظر استان خراسان صادر و پرونده را به مرجع مذكور ارسال داشته است كه به شعبه 15‌دادگاه تجدید نظر
ارجاع گردیده است این دادگاه نیز با توجه به اینكه ماده 18 فوق الاشعار در موردی است كه آراء صادره بر خلاف
قانون صادر شده‌باشد كه در مانحن فیه كلیه آراء‌طبق قانون صادر شده النهایه چون كلیه جرائم از یك نوع بوده
رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی الزامی است و‌چون در هنگام صدور رأی محكومیت‌های قبلی مشخص
نبوده و هر دادگاه مستقلاً اقدام به صدور رأی نموده اینك باید طبق تبصره ذیل ماده 48 قانون‌مجازات اسلامی
عمل شود لذا پرونده را به دادگاه عمومی اعاده كرده است شعبه هفتم دادگاه عمومی بیرجند نیزبه استدلال
اینكه تبصره ذیل ماده 48‌قانون مجازات اسلامی مربوط به تكرار جرم است و مانحن فیه از موارد تعدد جرم
می‌باشد لذا نظر دادگاه تجدید

نظر را نپذیرفته و پرونده را به مرجع‌مذكور اعاده داده است شعبه 15 دادگاه تجدید نظر نیز با توضیح اینكه ماده
استنادی ماده 47 قانون مجازات اسلامی بوده كه دادگاه را مكلف به تعیین‌مجازات واحد نموده و ذكر تبصره ذیل
ماده 48 قانون مذكور را صرفاًبرای تعیین نحوه عملكرد دادگاه است پرونده را مجدداًبه دادگاه عمومی اعاده
كرده‌دادگاه اخیر نیزبا تحقق اختلاف پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی كشور ارسال داشته است. شعبه
بیست و هشتم دیوان عالی كشور نیز در‌پرونده كلاسه 230 - 76 - 28 بشرح دادنامه شماره 28.236 - 76.6.27
چنین رأی داده است :‌بسمه تعالی - نظر به ملاك ماده 32 قانون مجازات‌عمومی سابق و ماده 47 قانون مجازات
اسلامی و تبصره ماده 12 قانون تشكیل دادگاههای كیفری یك و دو و شعب دیوان عالی كشور كه معمول
به‌محاكم است در خصوص مورد رأی تصحیحی صادر می‌گردد كه مستلزم فسخ یا نقض رأی نمی‌باشد و اینكه
تصحیح رأی نیز رأی بدوی تلقی می‌گردد و‌دادگاههای تجدید نظر طبق ماده 20 قانون تشكیل دادگاههای عمومی
انقلاب منحصراًدر مرحله تجدیدنظررسیدگی می‌نمایند نه مرحله بدوی لذا‌رسیدگی به موضوع مطروح در صلاحیت
شعبه هفتم دادگاه عمومی می‌باشد و با تأیید نظر شعبه پانزدهم دادگاه تجدید نظر حل اختلاف می‌شود مقرر‌است دفتر پرونده اعاده‌گردد. اینك با توجه به
مراتب بشرح زیر اظهار نظر می‌نماید:

‌نظریه: همانطور كه ملاحظه می‌فرمائید در اجرای ماده 47 قانون مجازات اسلامی و در موردی كه احكام محكومیت متعدد كه از دادگاههای عمومی‌صادر و در همان مرحله قطعی شده و باید با هم ادغام و یك حكم واحد صادر شود از حیث مرجع رسیدگی صلاحیت دار از طرف شعبه دوازدهم و‌بیست وهشتم دیوان عالی كشور آراء متهافت صادر گردیده است بدین توضیح كه شعبه 12 به استدلال اینكه احكام صادره وسیله دادگاههای هم سطح‌قابل نقض نبوده و باید توسط دادگاه عالی انجام شود دادگاههای تجدید نظر را صالح برای نقض آراء صادره و صدور حكم واحد دانسته در حالیكه شعبه28 برعكس و بااین استدلال كه در خصوص مورد رأی تصحیحی كه همان رأی بدوی تلقی شده و مستلزم نقض نیست صادر می‌گردد دادگاههای‌عمومی را صالح به رسیدگی
تشخیص داده است فلذا مستنداًبه قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیأت‌عمومی محترم دیوان عالی به منظور ایجاد رویه واحد دارد.


‌معاون اول دادستان كل كشور - حسن فاخری

[z]‌جلسه وحدت رویه

‌بتاریخ روی سه شنبه 1378.1.24 جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت
آیت الله محمد محمدی گیلانی،‌رئیس دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده
دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی‌و كیفری دیوان عالی كشور تشكیل
گردید.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی
نماینده دادستان محترم كل كشور مبنی بر:((‌با توجه به اینكه در هردو پرونده متهمان به اتهام صدور چندین فقره
چك بلامحل بموجب آراء صادره متعدد از شعب مختلف دادگاهها به حبس و‌جزای نقدی محكوم شده‌اند و با عنایت به اینكه جرائم ارتكابی از یك نوع بوده و درجریان رسیدگی به هر یك از اتهامات متهمان محكومیت قبلی
آنان‌مشخص نبوده است وپرونده‌ها از جهت اجرای مقررات ماده 47 قانون مجازات اسلامی و در مقام ادغام آراء
صادره و صدور رأی واحد مطرح گردیده‌است و نظر به اینكه احكام صادره جملگی توسط دادگاههای عمومی صادر
شده و بلحاظ عدم تجدید نظر خواهی قطعیت یافته است وهیچ یك از‌پرونده‌ها در دادگاه تجدید نظر مورد رسیدگ
قرار نگرفته است علیهذا موجبی برای طرح پرونده‌ها در دادگاه تجدید نظر نمی‌باشد و گرچه منطوق ماده47 قانون مجازات اسلامی ناظر به ادغام جرائم و انشاء حكم واحد قبل از صدور حكم است، لكن از روح قانون استفاده
می‌شود اگر احكام مختلفی قبلاً‌صادر شده باشد قبل از اجرا باید احكام مزبور در هم ادغام و یكی از آنها اجراء
شود كه چون نیاز به حكم قضائی دارد مناسب است حسب ارجاع ریاست‌دادگستری محل، یكی از شعب دادگاه عمومی نسبت به ادغام پرونده‌ها
و صدور رأی واحد اقدام نماید، بنابراین با توجه به مراتب فوق رأی شعبه 28‌دیوان عالی كشور تاجائی كه با این
نظریه انطباق دارد مورد تأیید می‌باشد))‌مشاوره نموده و اكثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.

[z]‌رأی شماره 631 - 1378.1.24

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور

‌با مستفاد از ماده 47 قانون مجازات اسلامی كه هر گاه بعد از صدور حكم معلوم شود محكوم علیه دارای
محكومیتهای كیفری دیگری نیز بوده كه در‌موقع انشاء رأی مورد توجه واقع نشده است.
به منظور اعمال و اجرایمقررات مربوط به تعدد جرم، درصورت مختلف بودن مجازاتها دادگاه صادر‌كننده حكم اشد و درصورت تساوی مجازاتها، دادگاهی كه آخرین حكم را صادر كرده بایستی مبادرت به اصدار حكم تصحیحی نماید.

‌علیهذا رأی شعبه 28 دیوان عالی كشور كه با این نظر مطابقت دارد منطبق با روح قوانین واصول و موازین قانونی
تشخیص و به اكثریت آراء تأیید‌می‌گردد این رأی بموجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328
برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

امور حسبی وارث

ارتباط با ما

آدرس :

تلفن  :

فاکس:

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از اخبار سایت لطفا اطلاعات خود را وارد نمایید.

اوقات شرعی