Create an account

پر کردن فیلدهایی که با ستاره (*) نشانه گذاری شده اند ضروری هستند
Name
Username
Password
Verify password
Email
Verify email

1398/09/22

خدایا نگذار دروغ بگویم زیرا دروغ ظلم کثیفی است هدایتم کن !زیرا میدانم که گمراهی چه بلای خطرناکی است محتاجم مکن که تهمت به کسی بزنم زیرا تهمت خیانت ظالمانه ای است ما را ببخش به گناهانی که ما را احاطه کرده و خود از آن آگاهی نداریم(دکترچمران)

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

رأی وحدت رویه شماره 630 هیئت عمومی دیوان عالی كشور در خصوص‌مرجع تجدید نظر جرائم انتسابی، زنای محصنه و محصن

نقل از شماره 15774-1377.2.5 روزنامه رسمی
‌شماره 2019- هـ 1378.1.22

[z]‌
پرونده وحدت رویه ردیف: 35.77 هیأت عمومی
‌حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی كشور دامت توفیقاته
‌با عرض سلام:

احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای رییس شعبه چهارم دادگاه عمومی هشتگرد طی شرحی به عنوان حضرت
آیت الله مقتدایی دادستان محترم كل‌كشور به پیوست تصویر آراء صادره از شعب دوم و شانزدهم دیوان عالی
كشور اعلام داشته از سوی شعب مذكور د رمواد مشاب رویه‌های مختلفی‌اتخاذ گردیده است و تقاضای طرح
موضوع را در هیأت عمومی به منظور ایجاد رویه واحد نموده است. اینك جریان پرونده‌های مربوطه كه مطالبه
و‌ضمیمه گردیده به باستحضار می‌رساند و سپس اقدام به اظهار نظر می‌نماید:

- در تاریخ 75.11.18 آقای س -ع - ح در مواقع مراجعه به منزل متوجه می‌شود مردی به نام الف -ص در حالیكه
همسرش به نام ع -ب به صورت‌تقریباً برهنه بوده در منزل وی می‌باشد كه بلافاصله آنان را دستگیر و به پاسگاه
انتظامی معرفی و از ایشان اعلام شكایت می‌نماید در ضمن تحقیقات‌معلوم ممی شود افراد دیگری هم با
متهمه ارتباط داشته‌اند كه در نتیجه 1- بانو ع - ب 2- آقایان ح-ف 3- الف -ج 4- ب - ن به اتهام زنای محصنه و‌محصن
5- و-چ به اتهام زنای غیر محصن تحت تعقیب قرار گرفته‌اند در تحقیقاتی كه از متهمین به عمل آمده متهمین
ردیفهای 1‌و2‌و3 در پاسگاه‌انتظامی و دادگاه به ارتكاب زنا اقرار نموده ولی در جلسه آخر دادگاه اتهام را انكار و
اظهار داشته‌اند مرتكب زنا نشده‌اند و هر چه گفته‌اند از روی ترس‌بوده است شعبه چهارم دادگاه عمومی
هشتگرد پس از رسیدگی به موجب دادنامه 77-76.2.1 اولاً متهمین ردیفهای 1‌و2‌و3 را با توجه به تحقیقات‌انجام
شده و انكار ایشان در جلسه اخیر دادرسی و مدافعات وكلای ایشان به لحاظ فقد ادله شرعیه از اتهام انتسابی
(‌عمل زنای محصنه و محصن) تبرئه‌لیكن نظر به اقرار اولیه آنان عمل ایشان را مشمول ماده 68 قانون مجازات
اسلامی تشخیص و با رعایت ماده 16 همان قانون خانم ع-ب را به تحمل‌شش سال حبس تعزیری و آقایان ح -ف و الف -ج را هر یك به تحمل چهار سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محكوم نموده و متهم‌ردیف 4- ب -ن را از اتهام زنای محصن تبرئه ولی اتهام وی را در حد رابطه نامشروع محرز تشخیص و به استناد ماده 637 قانون مجازات اسامی‌نامبرده را به تحمل یكصد ضربه تازیانه به عنوان حد محكوم نموده است. سپس همسر بانو ع - ب از شكایت خود اعلام رضایت نموده ضمناً دادگاه به‌موجب دادنامه دیگر به شماره 78-76.2.2 آقای ت-ح را از اتهام زنای غیر محصنه با خانم ع -ب تبرئه نموده و عمل ارتكابی وی را در حد داشتن‌رابطه نامشروع محرز تشخیص و مستنداً به ماده 637 قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل 99 ضربه شلاق تغزیری محكوم كرده است. با تجدید نظر‌خواهی محكوم علیهم و وكلای ایشان پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به دیوان عالی كشور ارسال و به شعبه دوم ارجاع و به كلاسه5810.25 ثبت گردیده است و این شعبه به موجب دادنامه شماره 2.130
-76.3.31 چنین رأی داده است.

‌بسمه تعالی: با توجه به مجموع اوراق پرونده و اعترافات اولیه متهمین و سایر قرائن و امارات دادنامه فوق الذكر
طبق موازین صدور یافته و به موجب‌بند یك ماده 22 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ضمن رد اعتراض
معترضین دادنامه فوق الذكر مورد تأیید و ابرام قرار می‌گیرد.

2- طبق گزارش مركز اجرایی امر به معروف و نهی از منكر شهرستان ساوجبلاغ به ریاست دادگستری
شهرستان مذكور در تاریخ 75.1.6 مأمورین این‌مركز با كسب اجازه مقام قضایی از منزل شخصی بنام آقای ح-پ
بازرسی و شش نفر مرد وسه نفر زن را كه به صورت نیمه عریان در حال انجام منافی‌عفت بوده‌اند دستگیر نموده و در بازجویی مقدماتی كه از ایشان به عمل می‌آید همگی به جرایم خود و انجام عمل زنا اقرار می‌نمایند خانم الف -ش‌ضمن تشریح جنایات خود اظهار داشته كه در ساعت 11 شب به منزل ح -پ واقع در ینگی امام رفته و با پوشش غیر اسلامی به اتفاق دیگران مجلس‌حرام تشكیل داده وپس از رقص و لهو ولعب مرتكب عمل زنا و منافی عفت گردیده است نامبرده در تاریخ 76.1.7 در دادگاه نیز ضمن تشریح اعمال‌مجرمانه خود به رقصیدن و نحوه پرداخت وجه برای عمل زنا اقرار صریح به انجام عمل زنا با آقایان ح -پ و ع -ف نموده و اظهار داشته كه شوهر دارد‌و تمكن از او نیز داشته است و دو سه روز قبل با وی همبستر شده است دادگاه از وی سؤال كرده شاید دخول نشده است ول متهمه گفته است دخول‌هم شده است آقای ع -ف نیز اقرار به انجام عمل زنا با متهمه مذكور نموده و ح -پ نیز اقرار به انجام زنا با متهمه الف -ش نموده است در جلسه دیگر‌دادگاه متهمه الف -ش اظهار داشته اقاریر قبلی او از ترس بوده و قبول ندارد
كه زنا كرده باشد شعبه پنجم دادگاه عمومی هشتگرد پس از رسیدگی و‌استماع اظهارات ومدافعات متهمین و
وكلای ایشان نهایتاً به شرح دادنامه 388-76.5.5 در خصوص متهمه ردیف 1- الف - ش با توجه به گزارش‌مركز
اجرایی امر به معروف و نهی از منكر شهرستان ساوجبلاغ و نحوه دستگیری متهمه و پوشش وی حین
دستگیری و اقاریر متهمه مذكور در مركز‌اجرایی و در جلسات دادرسی مورخه 76.1.7‌و 76.1.18 ك با داشتن تمام آزادیهای ممكنه و صحت مزاج و از روی اراده ماوقع را شرح داده و به‌صراحت اقرار بر ارتكاب عمل شنیع زنا با متهمان ح -پ و ع-ف نموده بنا به مراتب مشروحه من حیث المجموع علم و یقین به ارتكاب زنا ازناحیه‌متهمه
حاصل نموده وباتوجه به اینكه نامبرده دارای شوهر دائم بوده وامكان جماع و تمتع با همسرش را نیز داشته است و دارای شرائط احصان بوده‌ضمن انطباق بزه ارتكابی وی با مواد 63‌و64 و بند ب ماده 83 و ماده 105 قانون مجازات اسلامی حكم بر رجم (‌سنگسار) متهمه الف - ش صادر كرده‌و در مورد هشت نفر متهمین دیگر نیز به شرح منعكس در رأی حكم لازم را صادر نموده اس

ت. با تجدید نظرخواهی الف - ش و وكیل وی از رأی‌صادره پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به دیوان
عالی كشور ارسال و به شعبه 16 ارجاع وبه كلاسه 18-16-5948 ثبت گردیده این شعبه‌نیز به موجب دادنامه
16.420.76‌و با این استدلال كه چون متهمه فوق بعداًطبق صورتجلسه مورخ 76.2.23 اقرار به رقصیدن كرده ولی
زنای با‌متهمان ح -پ و ع -ف را انكار نموده می‌بایستی دادگاه برابر نص قانون حاكم (‌ماده 71 قانون مجازات
اسلامی) حد زنای محصنه راكه رجم باشد از‌نامبرده ساقط می‌نمود و محكوم كردن وی به حد رجم محمل قانونی
ندارد فلذا حكم رجم محكوم علیها الف - ش رانقض و رسیدگی مجدد را به دادگاه‌همعرض ارجاع كرده است. این
بار شعبه چهارم دادگاه عمومی هشتگرد اقدام به رسیدگی نموده و به شرح دادنامه شماره 1287-76.11.14
در‌خصوص اتهام خانم الف - ش مبنی بر ارتكاب زناء محصنه با توجه به دفاعیات وكیل وی و انكار شدید متهمه و
نظر به اینكه ادله شرعیه بر وقوع عمل‌مذكور از ناحیه متهمه احراز نگردیده و تنها مبنای حصول علم نیز صرفاً
اقرار مشارالیها بوده كه نامبرده كمتر از چهار بار اقرار و متعاقباً منكر ارتكاب‌عمل موصوف گردیده لذا به لحاظ
فقدادله شرعیه بر احراز وقوع بزه منظور حكم بر برائت متهمه به استناد اصل 37 قانون اساسی صادر لیكن با توجه به‌اقرار مشارالیها كه كمتر ازچهار بار بوده و عملش منطبق با ماده 68 قانون مجازات اسلامی تشخیص و به استناد ماده مرقوم و با رعایت ماده 16 قانون‌مذكور نامبرده را به تحمل شش سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محكوم كرده است. با تجدید نظر خواهی وكیل محكوم علیها از رأی‌صادره پرونده مجدداً به شعبه 16 دیوان عالی كشور ارجاع و به كلاسه 6101.21-16 ثبت گردیده این بار شعبه مذكور به شرح دادنامه شماره.16.598.76ش دادنامه تجدید نظر خواسته را كه در مورد اتهام زنای محصنه به لحاظ فقدادله شرعیه بر احراز وقوع بزه بر برائت متهمه صادر گردیده‌مطابق با موازین شرعی و قانونی تشخیص و آنرا ابرام نموده ولی در خصوص تجدیدنظر خواهی وكیل محكوم علیها نسبت به دادنامه مذكور كه دادگاه‌اعمال ارتكابی از ناحیه متهمه را با ماده 71 قانون مجازات اسلامی منطبق دانسته و به استناد ماده مرقوم و با رعایت ماده 16 قانون مذكور متهمه را به‌تحمل شش سال حبس تعزیری محكوم كرده چون برابر ماده 21 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب هرشهرستان دادگاه تجدید نظر مركز همان‌استان است مگر در موارد هفتگانه ذیل ماده مرقوم و مانحن فیه خارج از موارد مذكور می‌باشد فلذا رسیدگی به تجدید نظر خواهی را در این مورد با‌دادگاه تجدید نظر استان قزوین دانسته و پرونده را نزد مرجع مذكور اعاده كرده كه بعداً نیز به موجب دادنامه .16.133.77ش درپرونده كلاسه6173.16.25 موضوع را در صلاحیت رسیدگی دادگاه تجدید نظر استان تهران اعلام و پرونده را به دادگاه مذكور جهت اقدام قانونی ارسال داشته است.‌این بار پرونده به شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع و به كلاسه 11.77ت767. ثبت گردیده این دادگاه نیز به موجب دادنامه713-77.5.12 با این استدلال كه(‌مجازاتهای تعزیری در مورد اعمال مجرمانه‌ای اعمال میشود كه مستوجب حد شرعی نیست و تصریح به اعمال‌مجازات تعزیری درماده 68 قانون مجازات اسلامی نیز متضمن آن است كه عمل ارتكابی از شمول بزه زنا به لحاظ عدم تحقق شرائط ثبوت شرعی آن‌خارج است و نفس عمل ارتكابی كه ملازمه با تخلف از مقررات شرعی (‌عمل حرام )‌ داشته مستلزم تعیین مجازات تعزیری است و چون در نظام قضایی‌جمهوری
اسلامی ایران قضات مأذون و مجتهد مكلف به صدور حكم بر اساس قانون می‌باشند و نه اینكه مثلاً درجایی كه
مقنن مجازات تعزیری عملی‌را صرفاً جزای نقدی و یا شلاق تعیین نموده حاكم مجاز باشد مجازات حبس آن هم به میزانی كه خود تشخیص می‌دهد را به عنوان تعزیر ابتدایی اعمال‌كند و چون در مانحن فیه با سقوط حد زنا عمل از نوع تعزیری و شمول ماده 637 قانون تعزیرات است) فلذا ضمن رد اعتراض از حیث اساس رأی و‌احراز بزهكاری و با تبدیل مجازات حبس به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری اساس رأی را تأیید و استوار و رأی صادره را نیزقطعی اعلام كرده است.
اینك با توجه به مراتب فوق به شرح زیر اظهار نظر می‌نماید:
نظریه: همانطور كه ملاحظه می‌فرمایید در مورد متهمی كه به ارتكاب عمل زنا كمتر از چهار بار دردادگاه اقرار و
سپس آن را انكار نموده و دادگاه به لحاظ‌فقد ادله شرعیه در مورد زنا حكم برائت صادر ولی چون متهم دارای اقرار
كمتر از چهار بار بوده مستنداً ب ماده 68 قانون مجازات اسلامی وی را به‌تحمل حبس تعزیری كه بیش از ده سال نبوده محكوم نموده و محكوم علیه از حكم محكومیت خود تجدید نظر خواسته در این مورد از سوی شعب‌دوم و شانزدهم دیوانعالی كشور دو رویه مختلف اتخاذ گردیده است بدین توضیح كه شعبه دوم خود را صالح به رسیدگی و اظهار نظر تشخیص و رأی‌صادره را كلاً تأیید نموده ولی شعبه شانزدهم بر عكس با تأیید رأی برائت در مورد زنا رسیدگی به تقاضای تجدید نظر در مورد محكومیت متهم به حبس‌تعزیری را چون بیش از ده سال نبوده به استناد ماده 21 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان دانسته و‌پرونده را جهت ارسال به مرجع مذكور اعاده داده است. بناء علیهذا مستنداً به ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328‌تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوانعالی كشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.

‌معاون اول دادستان كل كشور - حسن فاخری

[z]‌جلسه وحدت رویه

‌بتاریخ روز سه شنبه 1377.11.6 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت
آیت الله محمد محمدی گیلانی‌رییس دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده
دادستان محترم كل كشورو جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی‌و كیفری دیوان عالی كشور تشكیل
گردید.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی
نماینده دادستان محترم كل كشور مبنی‌بر:" در پرونده‌های مطروحه جرمی كه مورد شكایت قرار گرفته، زنای
محصن و محصنه می‌باشد كه دادگاههای بدوی پس از رسیدگی زنای محصن و‌محصنه را احراز نكرده و با اعلام
برائت متهمان از این اتهامات آنان را به حبس و شلاق محكوم نموده‌اند كه چون موضوع اتهام متهمان زنای محصن
و‌محصنه بوده كه قانوناً مجازات مرتكب آن رجم است مرجع تجدید نظر اینگونه احكام اعم از اینكه مبنی بر
محكومیت متهم یا برائت وی و یا تطبیق‌اتهام با مواد دیگری از قانون مجازات اسلامی باشد دیوان عالی كشور
خواهد بود همانگونه كه در مورد قتل عمدی و لواط نیز آراء وحدت رویه به همین‌نحو صادر گردیده است بنا به
مراتب مذكوره، رأی شعبه دوم دیوان عالی كشور كه بر این اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تأیید
آن‌می‌باشم."‌مشاوره نموده واكثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

[z]‌رأی شماره 630-1377.11.6

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور

‌جرائم انتسابی، زنای محصنه و محصن بوده كه در صورت اثبات بر حسب مقررات موضوعه مجازات آن رجم
می‌باشد وبر طبق ماده 21 قانون تشكیل‌دادگاههای عمومی و انقلاب و وحدت ملاك رأی وحدت رویه شماره
600-74.7.4 هیأت عمومی دیوان عالی كشور، مرجع تجدید نظر محكومیت‌و برائت در خصوص مورد، دیوان عالی
كشور است. ولی چون محكوم علیها در مورد اتهام زنای محصنه به كمتر از حد نصاب شرعی و قانونی اقرار‌كرده،
محكومیت مشارالیها به كمتر از ده سال حبس به استناد ماده 68 قانون مجازات اسلامی نمی‌تواند موجب تغییر
مرجع تجدید نظر باشد، علیهذا‌رأی شعبه دوم دیوان عالی كشور كه با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با
موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی بر طبق ماده واحده قانون‌مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه
1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

امور حسبی وارث

ارتباط با ما

آدرس :

تلفن  :

فاکس:

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از اخبار سایت لطفا اطلاعات خود را وارد نمایید.

اوقات شرعی